لم يعد غريبا علينا أن نشاهد أو نسمع برواية و خصومة على ساحات الشاشات أو فى أثير الإذاعة، فهل هو خطأ من الإعلام أم جرس من أجراس الخطر.
فى برنامج 90 دقيقة رأيت امرأتان إحداهما فى آلام المخاض كما تقول، وبرغم هذا أتت تتأوه من متاعب الطلق و تذب عن زوجها الضابط فى الشرطة فى مواجهة شكوى من ممرضة تدعى أن زوج الطبيبة اعتدى عليها بالضرب، و بين مناقشات و دفوع تحول المشاهدون لقضاة، أو أصيبوا بميل ضد شرطى يستغل منصبه و سطوته، و ربما تبلبلوا بمحام يدعى وجود مافيا من الممرضات فى هذه المستشفى، فهل المخطئ من ذهب لعرض مشكلته على الإعلام أم هو الإعلامى الذى حول برنامجه لمنصة قضاء.
أإلى هذا الحد لم يعد لدى قانوننا قوة و لا سطوة له على المخطئين ترضيهم و إن جانبه الصواب حينا أصاب فى الأغلب الأعم.
فى إذاعة حكومية تلتقط أذناى تحقيقا عن مستشفى لا يشار إلى اسمه لكن يوجه التحقيق كرسالة لوزير الصحة عن أوضاع المستشفيات فإذا بنا نكرر نفس الإشكال حول واقعة معينة حول مضاعفات أصابت امرأة ذهبت تسقط جنينا سابعا، و سقطت فى غيبوبة بين الحياة و الموت، بعد انسداد فى أنبوب حنجرى ركب لها و يأتى أخوها و زوجها ليحكوا حكايتهم و معهم ممرضة تقف فى صفهم و طبيب متهم بالإهمال و طبيب آخر يفصل كثيرا من حالة المريضة، مع ذكر أسماء الأطباء المصيب و المخطئ و استجوابهم إذاعيا كذلك.
ربما كان من الجيد جدا أن نسلط الضوء على سلبياتنا لإصلاحها، لكن هذا الإيغال فى التفاصيل، و هو باهر الضوء فى تسليطه أنوارا كاشفة على القضايا، لكنه ينذر بأن الأمور قد تكون تعدت المعقول فى جانبى المعادلة، المواطن و جهات الحكم، سواء التنفيذية التى تنفذ القانون و تعطيه قوته أو القضائية التى تفصل فى النزاعات و تعجل بحلها.
هل تحويل الإعلام لمنصة قضاء يسائل الشهود و المحققين أحيانا، هو خطأ فى تكنيكات الإعلام أم مهارة يمدحون عليها، أم هو البديل الوحيد لصاحب الشكوى فى ظل تأخر القضايا و ضعف الإجراءات، مع العلم أنه ليس كل صاحب شكوى يجد طريقه لإعلامى، بل ربما يكون من وجد طريقه هو الآخر مسنودا بشكل أو بآخر بسلطة رابعة تنازع السلطات الأخرى فى ظل الفوضى، لكنها لن تزيل الحاجة لقوة القانون الذى يعبر عن قوة الدولة لا هشاشتها.
